دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که یک کتاب فقهی را که جمعی از روحانیون در دوران حاکمیت عبدالرحمانخان (۱۹۰۱ــ۱۸۸۰) نوشتند، بهعنوان مرجع فقهی در تصمیمگیریهای حقوقی و قضاوت در هشت جلد تجدید چاپ کرده و در اختیار قاضیها قرار داده است.
در اطلاعیه دادگاه عالی طالبان آمده است که این کتاب با عنوان «سراج الاحکام فی معاملات الاسلام» را «منابع معتبر فقه حنفی» تهیه کردهاند و «یکی از آثار مفید» است و چون از سالها پیش دیگر چاپ نشده بود و «یافتن آن دشوار بود»، چاپ جدید این کتاب در اختیار قاضیها قرار گرفته است تا از آن برای «حلوفصل احکام محاکم» استفاده کنند.
طرح جلد کتابی که دادگاه عالی طالبان بازنشر کرد- SupremeCourt_af/X
طالبان از زمان بازگشت به قدرت، تمامی قوانین مصوب دولتهای پیشین افغانستان را ملغی و اعلام کردند هیچ قانون نوشته بشر را معتبر نمیدانند. این گروه با استناد به برداشت خود از قرآن و شریعت، درباره پروندههای حقوقی حکم صادر میکند.
عفو بینالملل روند قضایی در دادگاههای طالبان را «خودسرانه و ناعادلانه» خوانده و بر اساس مصاحبه با قاضیهای دولت پیشین افغانستان، اعلام کرده است که قاضیهای طالبان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی به منابع فقهی مختلف مراجعه میکنند و قانون یا روال مشخص و یکدستی وجود ندارد. یک قاضی پیشین افغانستان برای عفو بینالملل توضیح داده است که در استفاده از احکام فقهی اختلافنظر زیادی وجود دارد. قضات طالبان در برخی شهرستانها به کتاب بدایعالصنایع استناد میکنند و در برخی دیگر به فتاوای قاضیخان. این نبود مرجع مشخص و یکدست برای بررسی پروندههای حقوقی میتواند به صدور دو حکم متفاوت در مورد یک جرم مشخص منتهی شود.
فتاوای قاضیخان، اثر فخرالدین حسن بن منصور الاوزجندی الفرغانی که سال ۱۱۹۶ میلادی در شهر فرغانه، واقع در ازبکستان امروزی، درگذشت، یکی از منابع شناختهشده فقه حنفی است. این کتاب عمدتا بر مسائل احوال شخصیه تمرکز دارد و چاپهای موجود آن در دو جلد تنظیم شده است. محتوای آن بررسی حدود ۵۰۰ آیه قرآن و نزدیک به ۳۰۰ حدیث نبوی است که به موضوعهایی مانند نکاح، مهریه، طلاق، نسب، حضانت و ولایت ارتباط دارند.
نهادهای عدلی و قضایی بسیاری از دولتهای اسلامی در دهههای اخیر استناد به این کتاب را کنار گذاشته شده است، اما طالبان همچنان از آن برای رسیدگی به پروندههای حقوقی استفاده میکنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اثر دیگری که منبع تصمیمگیری در دادگاههای طالبان است، کتاب «بدایعالصنایع فی ترتیب الشرایع» نوشته علاءالدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی است. این کتاب در قالب شش تا ۱۰ جلد در نسخههای مختلف چاپ شده و بخش گستردهای از موضوعات فقهی را پوشش میدهد.
با اینکه این آثار که در نظامهای حقوقی و قضایی زادگاه نویسندگان آن کاربردی ندارد، طالبان با کنار گذاشتن قوانین مدرن و مصوب دولت پیشین افغانستان، برای صدور رای و حکم در پروندههای حقوقی از این کتابها استفاده میکنند.
ترکیبی از عکس شلاق زدن متهمان در ملاعام و عکسهایی از سه کتابی که منبع صدور حکم در محاکم طالبان استند-archive.org/AFP
کتاب «سراجالاحکام فی معاملات الاسلام» که دادگاه عالی طالبان از چاپ مجدد آن خبر داده، نیز از همین دسته کتابها است و در هیچ کشور دیگری بهعنوان منبع حقوقی و قضایی استفاده نمیشود و فاقد محتوایی متناسب با نیازهای دنیای معاصر است. این کتاب بر فرضیات غیرواقعی یا بسیار قدیمی استوار است و مشخص نیست قاضیهای طالبان چگونه از این محتوا استفاده خواهند کرد.
بسیاری از مثالهایی که در این کتاب استفاده شده، مربوط به خریدوفروش برده، جاریه (کنیز)، امولد (کنیزی که از مالک خود صاحب پسر شده) یا نقش برده در معاملات یا تقسیم اموال در شرایط اجتماعی قرون گذشته است. این مثالها البته در خدمت درک قواعد فقهیاند، اما وقتی مدام در کتاب تکرار میشود، این پرسش جدی پیش میآید که آیا چنین نظامی میتواند بنیان عدالت امروز را توضیح دهد و اگر بنیانی که یک نظام حقوقی بر آن تکیه میکند، با ساختار اجتماعی، اقتصادی و انسانی عصر حاضر بیگانه باشد، آیا میتواند الگوی کارآمدی برای حل منازعات باشد؟
هرچند این کتاب و کتابهای مشابه آن مبنای فکری و ایدئولوژی طالبان را تشکیل میدهند، اعتراض نهادهایی مانند عفو بینالملل این است که عدالت امروز بر اصولی چون حقوق برابر زن و مرد، برابری همه در برابر قانون فارغ از موقعیت دینی و اجتماعی، حمایت از حقوق کودکان، ممنوعیت تبعیض و خشونت و رعایت کرامت انسانی استوار است که در این کتابها نشانی از آنها وجود ندارد.
حجم قابلتوجهی از مباحث سراجالاحکام درباره وضعیت حقوقی بردگان، محدودیتهای گسترده بر زنان و ترجیحات فقهی مبتنی بر ساختارهای طبقاتی و جنسیتی است. اگرچه کتاب مدعی است راهنمای قضات است، درک و اجرای عدالت در دنیای امروز تنها با نقل فروض فقهی حاصل نمیشود. برای صدور احکام عادلانه به مطالعات جرمشناسی، روانشناسی جرم، علوم اجتماعی، نظامهای نظارتی، حقوق بشر، سازوکارهای تجدیدنظر و قواعد دادرسی عادلانه نیاز است که هیچیک از اینها در کتابهایی که مبنای تصمیمگیری حقوقی محاکم طالباناند، جایگاهی ندارد.
تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت، دولت جمهوری در افغانستان قوانینی مصوب و مشخص با عناوینی چون قانون جزا، قانون مدنی، قانون تجارتی، قانون وثیقه و قوانین آیین دادرسی داشت که در پارلمان تصویب شده به امضای رئیسجمهوری رسیده بود. علاوه بر این، در بسیاری از زمینهها آییننامهها و لوایح دولتی وجود داشت و زمانی هم که دولت با خلا قانونی مواجه میشد، بر اساس قانون اساسی، به فقه حنفی مراجعه میکرد. دولت جمهوری همچنین به پایبندی به قوانین بینالمللی متعهد بود و به همین دلیل نهادهای حقوق بشری عملکرد دولت را از نزدیک زیر نظر داشتند.
